وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على تعديل نص المادة ٥٠ بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وتنص المادة على، أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وجاء التعديل، بعد طلب من النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، بإضافة جملة "إلا في حالات الضرورة" لاستثناء حالة وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي تعتاد على الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، نظرا لطبيعة العمل.
واقترح علي عبد العال، أن يتم إضافة، جملة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لنهاية نص المادة، وهو ما وافق عليه المجلس.
فأصبح نص المادة المعدلة كالتالي:
"لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط".