أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال الفترة (2018/ 2019 - 2021/ 2022) تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي تبدأ من 8ر5 في المائة خلال العام الأول من الخطة لتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 8 في المائة في العام الأخير من الخطة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمصادر النمو الاقتصادي الثلاث وهى حجم الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والتغير في صافي الصادرات.

وأشارت الوزارة، في أحدث إحصائيات لها، أن حجم الاستثمارات من المستهدف أن يشهد نموا متصاعدا خلال سنوات خطة التنمية المستدامة كمصدر قوي للنمو الاقتصادي حتى تمثل ما يتراوح من 34 إلى 41 في المائة من حجم معدل النمو، وهو ما يدل على أهمية الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلا عن حجم الإنفاق الاستهلاكي الذي يلعب دورا أساسيا في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو، وكذلك الدور الهام للتغير في صافي الصادرات ومواصلة جهود القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد في تعزيز معدلات النمو.

وأشارت إلى أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8ر5 في المائة خلال العام المالي 2018/ 2019، ومعدل نمو 5ر6 في المائة خلال 2019/ 2020 و 2ر7 في المائة في 2020 /2021، و8 في المائة خلال العام المالي 2021 / 2022.

واستعرضت الوزارة التطور في أداء الاقتصاد المصري والعوامل التي أثرت في معدلات النمو، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2010 / 2014 تأثرت معدلات نمو الناتج المحلي بتداعيات أحداث 25 يناير، حيث تراوحت معدلات النمو من 8ر1 إلى 9ر2 في المائة فقط، وبعد ذلك شهدت الفترة من 2014 / 2018 معدلات نمو إيجابية مستفيدة من التحرك نحو التعافي وتصويب المسار لتتراوح معدلات النمو من 2ر4 إلى 4ر4 في المائة، أما في المعدلات المستهدفة خلال خطة التنمية المستدامة 2022 تصل إلى 8 في المائة في العام الأخير من الخطة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات خلال الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2018 مسجلا مستوى 4ر5 في المائة، مقتربا بذلك من الوصول إلى مستويات نمو الاقتصادات الناشئة، حيث تصل معدلات نمو الاقتصاد في كل من الهند والصين نحو 8ر6 في المائة، كما حقق معدل النمو الاقتصاد المصري 3ر5 في المائة خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي 2017 /2018، وهو ما يشير إلى استمرار التحسن الاقتصادي للعام الرابع على التوالي.

وفيما يخص معدلات البطالة، أشارت الوزارة إلى انخفاضها من 4ر13 في المائة خلال الفترة 2013 /2014 لتصل إلى 6ر10 في الفترة 2017 / 2018، وذلك بفضل تراجع عدد العاطلين عن العمل بحوالي 600 ألف شخص من نحو 695ر3 مليون إلى 094ر3 مليون شخص.