الدمرداش: مشروعات المدن الجديدة والطرق أدت لانخفاض معدل البطالة

أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للإنتاج ساعدا في انخفاض معدل البطالة

ارتفاع عدد المشتغلين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي لـ26 مليون

 

مع اقتراب انتهاء العام المالي الحالي 2017-2018، كشفت تقارير رسمية انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% بعدما كانت تسجل 13.4% خلال العام المالي 2013-2014، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى زيادة الاستثمارات والتسهيلات التي قدمتها الدولة لزيادة الإنتاج فضلا عن مشروعات التشييد والبناء والمدن الجديدة، موضحين أن الحل الجذري للبطالة ورفع معدل التشغيل هو خلق فرص عمل مستدامة صناعية وخدمية.

انخفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2017-2018 ليبلغ نسبة 10.6% بعد أن كان يبلغ نحو 13.4% خلال الربع الثالث من عام 2013-2014، وذلك بانخفاض أعداد المتعطلين بنحو 600 ألف متعطل خلال تلك الفترة.

وكشفت تقارير رسمية عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إن عدد المتعطلين خلال الربع الثالث من العام المالي 2013-2014 بلغ 3 مليون و695 ألف متعطل إلا أنه انخفض ليصل إلى 3 مليون و94 ألف متعطل خلال الربع الثالث من العام المالي 2017-2018.

وأوضحت التقارير أن عدد المتعطلين خلال الربع الثالث من العام المالي 2014-2015 بلغ 3 مليون و543 ألف متعطل بنسبة بطالة 12.8%، أما الربع الثالث من عام 2015-2016 بلغ عدد المتعطلين 3 مليون و621 ألف متعطل بنسبة 12.7%.

واستمر المعدل في لانخفاض حيث وصل في الربع الثالث من عام 2016-2017 إلى نسبة 12% بإجمالي متعطلين 3 مليون و503 ألف متعطل.                                                   

وارتفع إجمالي عدد المشتغلين خلال الربع الثالث من عام 2017-2018 ليبلغ 26 مليون و92 ألف مشتغل، بعدما كان يبلغ 23 مليون و878 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2013-2014.

وأوضح تقرير عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري أنه خلال الربع الثالث من العام 2014-2015 ارتفع عدد المشتغلين ليبلغوا 24 مليون و179 ألف مشتغل، وخلال الربع الثالث من عام 2015-2016 نحو 24 مليون و818 ألف مشتغل، أما خلال الربع الثالث من العام 2016-2017 وصل عدد المشتغلين إلى 25 مليون و646 ألف مشتغل.

 

زيادة الاستثمارات والتسهيلات

الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، قال إن انخفاض معدل البطالة خلال السنوات الأربع الماضية هو نتيجة لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة التشغيل في كافة القطاعات وزيادة الاستثمارات داخل مصر وتقديم المزيد من التسهيلات للإنتاج، مضيفا أن هناك توجه لتحويل جهاز خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة مستقلة في التشكيل الحكومي الجديد لزيادة نسبة التشغيل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الإبقاء على الجهاز بنفس سياساته الحالية لا يؤدي لإنجاز الاستراتيجية التي ترغب الحكومة في تنفيذها لخفض معدل البطالة والوصول به إلى رقم فردي، مضيفا أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تستهدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 10.5% وخصصت نحو 600 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.

وأكد هاشم أن هذا المبلغ موزع على قطاعات مختلفة منها لشباب والتشغيل وزيادة الأجور وتدريب الشباب مما يدفع لخفض معدل البطالة، مضيفا أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب لها دور كبير في رفع قدرات الشباب للتناسب مع سوق العمل وتأهيلهم وتدريبهم على الإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيلها والاستعانة بخبرات حقيقية في التأهيل والتدريب سيؤدي إلى زيادة في القدرات وتنمية المهارات الإنتاجية للشباب وخفض معدل البطالة وإيصاله إلى أقل من 10%، مضيفا أنه مع زيادة معدل الاستثمار وتقليص عجز الموازنة في العام المالي الجديد مع خفض معدل البطالة هو إنجاز حقيقي.

 

مشروعات المدن الجديدة والطرق

وقال الدكتور شريف الدمرداش، إن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 10.6% هو نتيجة لأعمال البناء والتشييد في المدن الجديدة والطرق والمحاور التي تنفذها الدولة والتي ساعدت على امتصاص قدر كبير من العمالة المصرية، مضيفا أن مختلف دول العالم بعد فترات الكساد والركود تلجأ لتنمية الأعمال العامة كالطرق وما شابه لمقاومة البطالة.

وأوضح الدمرداش، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تلك السياسة المتبعة بتنفيذ الأعمال العامة قديمة وتساعد في خفض البطالة، مضيفا أن العلاج الجذري لأزمة البطالة والنجاح في الوصول إلى أقل عدد من العاطلين عن العمل هو خلق فرص مستدامة في التصنيع والخدمات.

وأكد أن نجاح الدولة في عمل قواعد صناعية واستثمارية في الخدمات يساعد فيخلق فرص عمل مستدامة تقضي على البطالة نهائيا.