قال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إنه تم استلام 15 ألفا و195 ملفاً من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وضع اليد على أراضى أملاك الدولة حتى الآن وتنفيذ 14 ألفا و21 قرار إزالة واسترداد مساحة 45 ألفا و297 فدانا من الأراضي الزراعية و5 ملايين متر مربع أرض مباني أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة.
وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط - في تصريح اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد طلبات التقنين التي تم استلامها بالمراكز بلغت 15 ألفا و195 ملفاً تم تحصيل مبلغ 6 ملايين جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب.
وأكد أنه تمت إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وأشار النجار إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لفحص ومعاينة وتسعير الأراضي برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى الدولة.