أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تقوم حالياً مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بدراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800، وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواء العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.
وقال "درويش" إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة، للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأضاف "درويش" أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية؛ ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع.
موضحاً أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوهاً إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات.
وأكد الدكتور درويش أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة، على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً.