أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الإصلاحات الأقتصادية المنفذة أسهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال
العام المالي 2016- 2017 إلى 409 مليارات جنيه بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5
مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن
تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالي 2017- 2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف
بزيادة 9.1 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي، في بيان له اليوم، أن القطاعات شملت أيضا جانب الإيرادات الضريبية
حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع
ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي، لتزيد نسبة الزيادة على 100% في
عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون
إنهاء المنازعات الذي نجح حتي الآن في حل 16.289 ألف نزاع ضريبي.
وأضاف أن الإصلاحات
الضريبية والتي شملت الانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء
المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها
أيضًا في آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35%
عن الموسم السابق لترتفع إلى 28.2 مليار جنيه.
وتوقع وزير المالية استمرار
هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في
ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطي حاجز الـ19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.
وحول أهم القطاعات التي استفادت من برنامج الإصلاح
الاقتصادي قال الجارحى إن التقييم أظهر نجاح وزارة المالية في إصلاح هيكل الإنفاق
العام وإعادة ترتيب أولوياته فمثلا في فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها
المتسارعة حيث كانت ترتفع بمعدل 11% في عام 2014/2015 ، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية
العام المالي الماضي، وهو ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الإنفاق الاستثماري
بالموازنة من 17% إلى 58%، وذلك بخلاف ترشيد الإنفاق على دعم الطاقة والذي حقق وفرا ماليا بقيمة 57 مليارًا من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 مليارا من ترشيد
الكهرباء.