أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، أن ما تردد بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين فى المؤسسات الصحفية القومية عار تمام من الصحة، وأن الصرف يتم بانتظام، وأرسلت الهيئة للمؤسسات القومية مستحقات العاملين المحالين للمعاش حتى فبراير 2017، وطلبت زيادة المخصصات المدرجة لها فى الميزانية الجديدة، وهو ما استجاب له مجلس النواب والحكومة، لاختصار جدول الانتظار، وقدمت الدولة أكثر من 110 ملايين جنيه دفعة واحدة فى العام الماضى، بجانب 2.5 مليون جنيه شهريا تقدمها الحكومة لصالح الزملاء المحالين إلى المعاش. 

وأوضح جبر أن مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين رقم "76 " لسنة " 1970"، حيث نص فى المادة "110" على: "إذا انتهى عقد الصحفى احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد"، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986، بإضافة العمال والإداريين، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا، ويتم الصرف بمقتضاه، وفى ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية.

وأكد رئيس الهيئة أن القوانين السابقة التى تم إلغاؤها ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة، لأن إقرارها ورد على سبيل الحصر فى قانون نقابة الصحفيين، ولا يجوز النص عليها فى أكثر من قانون، مشيدا بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات فى الموازنة الجديدة للدولة.