أكد الدكتور عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدُولي، أنّهُ في حال فشل مَجلس الأمن في اِتخاذ قرار حول المشروع الذي يُطرح عليه، تَوفير الحماية الدولية للفلسطينيين،  لاستخدام حق الفيتو منْ أحد الدول دائمي العضوية الخمسة، يَحق لمن تقدَّم بهذا المقترح أنْ يَقوم بِطلب منْ الأمين العام في الجمعية العامة بِعقد جَلسة طارئة للتصويت عليه في الجمعية.

وأضاف شبير أستاذ القانون الدُولي، «قُوة وإلزامية هذا القرار تَكون لها قوة إلزامية وليس مُجرد تَوصية لأنّ الهدف منْ ذلك استعادة السلم والأمن الدولي وأيضًا الحفاظ عَلى الوظائف الأساسية التي نَشأت من أجلها هذه المُنظمة الدولية»، لافتًا إلى هناك محاباة كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أنَّ الاجتماع الطارئ لِلجمعية العامة للأمم المتحدة، بِشأنْ تَوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، جاءَ بناءً على نَص المادة 377 الذي تَشكل بِموجبها الاتحاد من أجل السلم.