أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد، اليوم الخميس، أن تحقيق التنمية البشرية سيكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية في الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري، متعهدًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.
وأكد معيط، في أول بيان له، أن وزارة المالية ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأ العمل بها في السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد، حتى يشعر المواطنون بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة والذي يتضمن العديد من المحاور، على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، لخفض معدلات البطالة لأدني مستوى ممكن باعتبار توفير فرص العمل هو السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معيط أن وزارة المالية تنطلق في أداء رسالتها ودورها في خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وانجازات تحققت للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتي تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية على رأسها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوي في الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحرص على استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومي حتى نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات ونضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصادا على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.
وقال معيط إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجار العمل الآن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الإسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة، خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول الي مجتمع رقمي.