قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية
148 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد، بعد ثبوت
ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن سامي أحمد
العريان، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي،
ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وتبين أن المتهم امتنع عمدًا عن المثول
أمام إدارة التفتيش الفني لتقديم السجلات والدفاتر الخاصة بالإدارات القانونية للتفتيش
عليها، رغم تعدد استعجالات التفتيش الفني له، ما يعد امتناعا عن تنفيذ قرار المستشار
مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 48 لسنة 2016 بشأن التفتيش على سجلات
ودفاتر الشركة، وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2013.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة
تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار
أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل
فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية
العليا لاتفاقه مع صحيح حكم القانون.