اتخذت الحكومة اليوم قرار بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، ليسجل سعر السولار نحو 5.5 جنيه للتر مقابل 3.65 جنيه للتر، ليصل قيمة الدعم الذي تقدمة الحكومة للمواطن 2.70 جنيه للتر، ليبلغ قيمة ما تتحمله الدولة سنويا نحو 74 مليار جنيه سنويا.

ومازالت الحكومة تتحمل 40% من قيمه الدعم على المواد البترولية، حسبما أوضح وزير البترول، المهندس طارق الملا.

ولكن ماذا سيحدث إذا لم تقوم الدولة اليوم برفع الأسعار على المواد البترولية، كان سيتضاعف الدعم إلى 180 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، لذلك جاء القرار في هذا التوقيت، حسبما أوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم.

وأوضحت وزارة المالية، أن الحكومة اتخذت عده إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية للمواطن، حيث تحمل الموازنة العامة للعام المالي الجديد تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15%، والرواتب 7%.