إسرائيل تستهدف "جماعات حقوقية" بقانون يحظر تصوير جنودها

قدم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، مشروع قانون يجرم قيام الجماعات الحقوقية، بتصوير ما يقوم به الجنود الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين.

ودأبت الجماعات الحقوقية، على تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم بالضفة الغربية المحتلة، في عملية توثيق تقول إنها ضرورية لكشف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش.

وكانت جماعة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية، قد صورت عام 2016، مقطع فيديو، يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يقتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا مصابا، مما أثار استنكارا دوليا، وأدين الجندي على أثر ذلك بالقتل غير العمد، في محاكمة أحدثت انقساما شديدا.

ومن شأن القانون المقترح، الذي صاغه حزب "إسرائيل بيتنا"، -الشريك في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - أن يجعل تصوير أو نشر صور، بنية الإضرار بالروح المعنوية لجنود إسرائيل أو سكانها، جريمة عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات، وستزيد المدة إلى عشر سنوات إذا كانت النية الإضرار بالأمن القومي.

وصوتت لجنة وزارية تشرف على التشريع لصالح الموافقة عليه اليوم.

وسيتعين الآن عرض مشروع القانون على الكنيست، لإجراء تصويت عليه ربما هذا الأسبوع، وسيخضع في حالة إقراره للتدقيق والتعديل في ثلاث جولات تصويت أخرى في البرلمان، قبل أن يتم تحويله إلى قانون.