يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم الإثنين تعديلا على مشروع قانون حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل إعادة النص الأربعاء لمجلس النواب مما يعني أن أمام رئيسة الوزراء تيريزا ماي أسبوعا صعبا حيث تجد نفسها مجبرة على موازنة الأمور بين داعمي ورافضي البريكسيت داخل حزبها المحافظ.
ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم ويتعين على الحكومة البريطانية إنهاء المفاوضات الحساسة مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط هذا الخروج مع برلمان يريد أن يكون له رأي في الاتفاق النهائي حسبما أوردت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.
وهذا الأسبوع تمكنت رئيسة الحكومة من إخماد تمرد في صفوف المحافظين من خلال إقناع النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي بالالتزام بنهج الحكومة.
ورفض هؤلاء النواب تعديلا كان من شأنه منح البرلمان حق النقض على نتيجة المفاوضات مع بروكسل في مقابل وعد من تيريزا ماي بأن النواب ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرار بشأن البريكسيت.
لكن التعديل التوافقي الذي اقترحته الحكومة بعد هذا التصويت أثار غضب أعضاء البرلمان الموالين لأوروبا.
واعتبر زعيم المتمردين دومينيك جريف أن ذلك "غير مقبول". وقال "هذا ينفي تماما الهدف من التعديل وهو اعطاء الكلمة للنواب" متهما تيريزا ماي بانتهاك وعدها.
وبررت رئيسة الوزراء موقفها موضحة لهيئة الإذاعة البريطانية أنها استمعت إلى مخاوف النواب لكن البرلمان "لا يمكن أن يقيد أيدي الحكومة في المفاوضات" أو "أن يعارض إرادة الشعب البريطاني الذي يرغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي ".
وهذه التصريحات التي تأتي متماشية مع توجه المحافظين الراغبين في انفصال واضح مع الاتحاد الأوروبي والذين يتهمون داعمي التكامل الأوروبي بالرغبة في إملاء على الحكومة ما يجب القيام به والقول بأنهم يسعون في نهاية المطاف إلى معارضة البريكسيت أو تمييعه.