أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة وسعت حزم الحماية الاجتماعية في الموازنة المالية الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر المقبل، لمواجهة الضغوط الاقتصادية وحماية المواطنين.

وقال النائب محمد فؤاد لـ«الهلال اليوم»: إن قطار الإصلاح الاقتصادي ماضٍ في طريقه وعلى المصريون تفهم ذلك والتعامل معه، مشيرا إلى أن تصحيح أسعار المحروقات وزيادة فواتير الكهرباء والمياه وغيرها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة قبل عامين تقريبا ويتم تطبيقها على مراحل تنتهي عام 2019.

وطالب الحكومة بعدم التباطؤ في إقرار حزم الحماية الاجتماعية، وتطبيقها قبل إقرار الزيادة  في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها حتى يستطيع المواطن مجابهة هذه الأزمات والتعامل معها، مشدد على أن الحكومة بطيئة جدا في تطبيق حزم الحماية الاجتماعية، رغم خطتها الجادة في إعادة توجيه الدعم ووصوله لمستحقيه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد ضرورة استمرار الرقابة على الوزارات الخدمية في مصر لمنع السرقة والتجاوزات والتعدي على دعم الفقراء كما حدث مؤخرا في وزارة التموين أكبر الوزارات الخدمية في مصر وتتعامل مع محدودي الدخل، بعد أن ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من القائمين عليها بخوض صفقات مشبوهة لصالح بعض الشركات على حساب دعم واستحقاق الفقراء.