قال النائب بدير عبد العزيز،
عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة المالية الجديدة بها زيادة
كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية المصاحبة لخطة الإصلاح الاقتصادي، يتم توسعتها
تدريجيا مع تصاعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي لحماية محدودي الدخل وعدم تأثره
بالضغوط الاقتصادية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة أقرت حزم الحماية الاجتماعية لحماية
محدودي الدخل، لمواجهة الضغوط الاقتصادية المترتبة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي،
مشيرا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى دعم إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه
بطريقة صحيحة وتنقية قوائم المستحقين للدعم في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن خطة الإصلاح
الاقتصادي قادرة على مواجهة الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات بسبب دعم وجود
قوائم أو قاعدة بيانات بأسماء مستحقي الدعم في مصر، فتصحيح أسعار الوقود مثلا ترفع
المستفيد من الدعم من غير المستحقين، مشيرا إلى أن الخطة الإصلاحية تساهم في زيادة
فرص الاستثمار في مصر بعد الوصول للسعر العالمي في أسعار الخدمات بما تساهم في
توفير فرص العمل.