قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من المحامي
علي أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية
الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية للمفوضين
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر
بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية،
وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
واختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، كل
من، وزيرى الآثار والأوقاف، ومساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،
رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوي، أنه صدر قرار رقم 110 بتاريخ
20 فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد،
بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الاثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء
على إصدار القرار الطعين.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير
الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات
بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر
الأثرية منها، منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم
الأوقاف التي تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الآثار في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر
المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضي أبوبكر بن مزهرـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر
بن مزهر الذي كان ناظرا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة، والتي بنيت
عام 1479 ـ 1480، وتقع بحارة برجوان بحي الخرنفش في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية،
ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع
القطع المملوكية على الإطلاق.
ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد
المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية
شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام
تحفة في البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة في هذا المنبر؛ معرفة
اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".
وتابع المحامي، أنه تم حفظ وتشوين
"منبر مزهر" داخل مخازن متحف الفن الإسلامى بالقلعة، بدلًا من مخازن متحف
الحضارة، وهو غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار المعيب بمثابة
هروب من الواقع والمسئولية، وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم
يستطع أحد تفكيكها.
ويشير الطاعن إلى أنه قد تم رصد عملية بيع
لضلفتي باب من منبر مملوكي في صالة سوثبيز في لندن فى أبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل
إلى 200 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 5 ملايين جنيه مصري.
كما أشار إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد
الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية
نادرة، وسرقة 5 مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن
متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وتم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها
في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014.
وطالبت الدعوي جهة الإدارة وخصوصًا وزارة
الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.