قال إبراهيم
الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، إن المشروعات القومية التي تنفذها
الدولة هي جزء من ثروة المجتمع وأحد الحلول للمشاكل الاجتماعية لنحو 3.5 مليون
عامل وفني يعملون في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات التي تنفذها الدولة حاليا،
مضيفا أن هذه المشروعات جزء من التنمية الاقتصادية.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بدون هذه المشروعات لم يكن يتم برنامج
الإصلاح الاقتصادي المصري أو يؤتي ثماره، مضيفا أن البرامج الإصلاحية تستمر لنحو
10 سنوات حتى يشعر المواطن بنتيجة أما في حالة مصر التي نفذت أكثر من 90% من
البرنامج وحجم ضخم من مشاريع تنمية البنية التحتية فإنه خلال السنوات الأربع
القادمة سيشعر المواطن بالتحسن.
وأكد
الشهابي أنه في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي سيجني المواطن
ثمار الإصلاح من خلال تحسن وضع الموازنة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن
ومستوى معيشته وتنفيذ الخطة الطموحة للحكومة للقضاء على العشوائيات وجذب مزيد من
الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ورفع معدلات التشغيل والتوظيف وتقليص البطالة مما
يساعد في رفع مستوى دخل الأسرة.
وأشار إلى
أن تأثير الإصلاح الاقتصادي مقتصر على أصحاب الدخول الثابتة من الطبقة الوسطى وهم
يحتاجون إلى تصور من الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتحويله للطبقات الأكثر احتياجا
ومستحقيه الحقيقين وتحسين خدمات الصحة والتعليم التي يتلقاها المواطنين وكذلك
إعادة صياغة فكرة العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفص وإنهاء المحسوبية ومكافحة
الفساد.