قدم وزير الآثار الدكتور خالد العناني عرضا أمام الاجتماع الأول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن خطة الوزارة خلال الفترة بين 2018 و2022.
وأوضح وزير الآثار أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار الذي يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة في التنقيب عن الآثار، والانتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية، وأن الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار تستهدف تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلاً عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة وتسجيلها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.
وأكد العناني أن خطة وزارة الآثار تتضمن برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذي يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفاً، مثل متحف سوهاج القومي الذي انتهى العمل به وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال بقية مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.
كما تناول الوزير -في العرض- برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفاعليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب في مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الآثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.
واستعرض العناني معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية مثل مشروع المتحف المصري الكبير الذي تم إنجاز 78% من إجمالي حجم الأعمال، فضلاً عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2013 وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة.