كيف تستطيع مصر التغلب على أزماتها بـ«الإصلاح الاقتصادي»؟.. مراقبون: التجربة المصرية مشابهة لتجارب دول كانت متعثرة اقتصاديا.. والقاهرة قادرة على النهوض بركب الدول الناجحة.. والحماية الاجتماعية علاج مؤق

رياض: مصر تسير على نهج الدول الاقتصادية الكبرى

الحماقي: هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والاستثمار

كريم: التجارب الغربية مرت بظروف صعبة جدا

يرى مراقبون، أن مصر قادرة على إنجاح برنامجها الاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار كما فعلت بعض الدول الغربية والإقليمية على غرار التجربة السنغافورية والبرازيلية والماليزية والتنزانية وغيرها.

وأكدوا أن تلك الدولة كانت تعاني من اضمحلال كبير في شتى المجالات، حتى وضعت برنامجا إصلاحيا وعزمت على تطبيقه حتى وصلت إلى قمة النمو الاقتصادي وأصبحت من أكبر الدولة الاقتصادية في العالم، مشيرين إلى أن القاهرة قادرة على تحقيق ذلك رغم التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، محذرين من تأخر تحريك عجلة الإنتاج وجذب الاستثمار.

ولفتوا إلى أن حزم الحماية الاجتماعية مهمة جدا لامتصاص غضب الجماهير وقطع الطريق على المشككين وأعداء النجاح ودعاة الإحباط، وتساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي على المصريين.

دول خاضت التجربة المصرية الإصلاحية

قالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، إن هناك دولا عديدة مرت بأزمات اقتصادية معضلة أكثر من مصر وهي الآن في صدارة الدولة الناجحة اقتصاديا، متفوقة على محن الماضي من خلال تطبيق برنامج إصلاحي معين استطاعت من خلاله تحقيق الاستقرار وتحريك الإنتاج بمختلف المجالات.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر لـ«الهلال اليوم» إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مهم لأي دولة تعاني من أزمات طاحنة مثل مصر، ولكن لا بد أن يصاحبها برامج حماية واسعة قائمة على قاعدة بيانات تفصيلية لقدرتها على حماية الفقراء بشكل أعم وأشمل وضمان لعدم تضرر البعض أو سقوطهم من برامج الحماية.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي على يكون قائما على تحرير الأسعار فقط بل يحتاج إلى تحريك عجلة التمنية وإعادة المصانع المتوقفة إلى العمل مرة أخرى، وزيادة معدلات الاستثمار في السوق المصرية، والقضاء على البطالة.

وطالبت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدودي الدخل والفقراء من الزيادة المرتقبة التي تؤثر على جميع السلع واحتياجات المواطنين، مؤكدة أن تصحيح أسعار الوقود يهدف إلى زيادة الموارد المالية، مطالبة بضرورة تنوع مصادر الدخل القومي للدولة والبعد عن الاقتراض من الخارج.

ضمانات نجاح التجربة المصرية

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تطبق برنامج إصلاح اقتصادي ولم تكن هي الأولى في تطبيق البرامج الإصلاحية فقد لجأت إليها دول غربية وإقليمية وحققت طفرة نجاحات في مختلف المجالات وتصدرت قائمة الدول الأنجح اقتصاديا، لافتة إلى أن أي برنامج أصلاحي يحتاج إلى عدد من الاعتبارات مثل حماية محدود الدخل والعمل على إسراع معدل التنمية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية مع القضاء على البطالة.

وشددت لـ«الهلال اليوم» على ضرورة استغلال الموارد بشكل صحيح وتحريك عجلة التنمية، لأن حزم الحماية الاجتماعية هي علاجات مؤقتة وستتوقف، ولا بديل عن وجود تنمية حقيقية لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادي والرخاء المعيشي للمصريين.

وأشارت إلى أن الدولة مطالبة بسرعة ضم الاقتصاد الموازي الذي يضم النصيب الأكبر من الثروة المهدرة والمنتفعة بالدعم، لافتا إلى أن تصحيح الأسعار يساعد في زيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والاكتشافات البترولية.

التغلب على الضغوط الاقتصادية

أكد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على تخطي أثار الضغوط الاقتصادية، والتغلب على حالة الغضب الموجودة في الشارع كما فعلت دول اقتصادية كبرى الآن كانت تعاني من نفس الظروف والأزمات، مؤكدا أن سياسة المصارحة مع الشعب من أهم المحاور التي تساهم في امتصاص حالة الاحتقان، كما أن توضيح ملف الإصلاح الاقتصادي للجمهور مهم للغاية.

وقال النائب منتصر رياض لـ«الهلال اليوم» إن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة وتوسعت فيها وفقا للموازنة المالية الجديدة، تلعب دورا كبيرا في تخطي الأزمات الحالية وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك تجارب دولية كثيرة بينت تلك النقاط وأثبت قدرة مصر على عبور تلك المرحلة دون أي خسائر.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يزيد من معدل الاستثمار بعد تحرير أسعار الخدمات وفقا للأسعار العالمية، مؤكدا أن تدفق الاستثمار يقلل من معدل المخاطر والأضرار السلبية حتى تستقر الأوضاع في مختلف القطاعات.

وشدد "رياض" على أن توسعة شبكة الحماية الاجتماعية هي الضمان الوحيد لحماية محدودي الدخل والفقراء من الضغوط الاقتصادية حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية.