أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تدعم جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة للبترول من أجل الحفاظ على سوق عالمية للبترول متوازنة وعادلة وبما يحقق الاستفادة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء .
وقال الملا في تصريحات له اليوم: إن المسئولية الآن تقع على الجميع في ضمان الحفاظ على استقرار السوق، وأن التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق مناسب يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة البترول ويضمن سعر مناسب للمستهلكين.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة، والذي عقد بالعاصمة النمساوية فيينا، برئاسة المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر أوبك، حيث شاركت مصر بصفة مراقب تلبية للدعوة الموجهة إليها من المنظمة.
وأشاد الملا بالتكاتف الدولي غير المسبوق تاريخياً بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول غير الأعضاء من أجل تحقيق توازن سوق البترول العالمية، وأن اتفاق التعاون التاريخي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2016 يعد خطوة فارقة غيرت مشهد الطاقة بالكامل بشكل جذري واتجهت على أثرها سوق البترول العالمية تدريجيا ً نحو الاستقرار والاستدام، وفق بيان لوزارة البترول اليوم السبت.
وأضاف الوزير إن مصر تنفذ برنامج إصلاحات طموح للتغلب على التحديات واستعادة توازن الاقتصاد واتخذت تدابير جريئة تشمل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة يواكبها تحسين برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات هو ضمان التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الطاقة باستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة أكثر مرونة وكفاءة تدعم التحول إلى نظام سوق حر للطاقة، مشيراً إلى أن قطاع البترول والغاز المصري يبذل جهوداً مكثفة لاستعادة دوره كلاعب رئيسي في سوق البترول العالمية.
وقال الملا إن مصر بدأت في تنفيذ برنامجاً لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة حيث أنها تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجي ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز.
وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز المصري اتخذ عدة خطوات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ورؤية الحكومة من خلال استراتيجية مبنية على 3 محاور أساسية وهي أولاً ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وثانياً تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وثالثاً تنفيذ مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.