قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة، في تصريحات صحفية، بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية في إصدار أهم القوانين الاقتصادية والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى إلى زيادة في الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون.