صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ويعرف التعديل المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على (40%) من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.