تقترب الحكومة المصرية، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، من الكشف عن قائمة المحافظين الجدد، بعد أن انتهى رئيس الوزراء بعدد من الشخصيات العامة ما بين وزراء سابقين وقادة بالجيش والشرطة سابقين وأساتذة جامعات، للاستقرار على عدد من الأسماء التي ستتولى المهمة الجديدة.

وبحسب معلومات متداولة بوسائل إعلام، نقلا عن مصادر مطلعة بالحكومة، فإن الدكتور مصطفى مدبولي، حسم ملف المحافظين الجدد بعد الانتهاء من مقابلة عدد من المرشحين للمنصب، ولم يتبق إلا الإعلان عنها خلال سويعات قليلة قبل اعتماد ملف الحكومة رسميا من البرلمان قبل الأربعاء القادم.

وبحسب المصادر، التي تواصلت معها وسائل الإعلام، فإن الحركة تشمل تغيير نحو 15 محافظًا، إضافة إلى التوسع في تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب البرنامج الرئاسي.

حركة تنقلات بين المحافظين

وتشمل الحركة تغيير محافظين «أسوان والقاهرة والغربية وأسيوط والقليوبية وسوهاج والمنوفية والبحيرة والدقهلية وقنا وشمال سيناء»، بينما يحتفظ بعض المحافظين بمناصبهم لكن مع تغيير المحافظة، إذ ينتقل محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي إلى القاهرة، بينما يتم نقل محافظ الإسكندرية، محمد سلطان إلى محافظة الجيزة، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إلى الإسكندرية والمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، للقليوبية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إلى دمياط، وفقا لترشيحات المصادر.

الأسماء المرشحة

وتشمل حركة التغييرات الجديدة تعيين والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، محافظًا للغربية، واللواء أحمد جاد منصور محافظًا للفيوم، واللواء نادر جنيدي محافظا للوادي الجديد، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، محافظًا للبحيرة.

كما تشمل الحركة أيضا تولي اللواء أحمد زغلول مهران، محافظًا لقنا، الدكتور محمد مختار سلامة محافظًا للمنوفية، ومحمد الشيخ محافظا لبني سويف، واللواء حمدي الجزار محافظا لأسيوط، والدكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية السابق محافظا للدقهلية،والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق محافظًا لكفر الشيخ.

مجلس الوزراء: حركة المحافظين مجرد شائعات حتى الآن

ورغم هذه الترشيحات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، إلا السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نفاها، مؤكدا أن كل ما يثار حول حركة المحافظين هذه الأيام عبر وسائل الإعلام، شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف متحدث «الوزراء»، في تصريحات صحفية، خلال الساعات الماضية، أنه سيتم الإعلان عن الحركة الجديدة للمحافظين في حينه عندما تستقر الأمور، موضحًا أنه ليست لديه أي معلومة حاليًا عن موعد الإعلان عن الحركة الجديدة.

وناشد بضرورة عدم الالتفات للشائعات والتكهنات الدائرة، حتى يتم إعلان الأمر بشكل رسمي، متابعًا: «الشائعات المثارة إعلاميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي أمر لا يستند إلى حقيقة، ويتم إثبات الحقيقة عندما يعلن عنها بشكل رسمي».

مرشحون ينفوا التكليفات

كما نفت أيضا سها سليمان، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية السابق، تكليفها بمنصب محافظ الدقهلية، مؤكدا أنها لم تتلق أي اتصال من الحكومة أو تكليفات بمنصب حكومي.

وشددت "سليمان" في تصريحات صحفية أمس، على ضرورة تحري الدقة قبل النشر في وسائل الإعلام، متابعة: "شرف لي خدمة الوطن في أي منصب وكلنا جنود تحت أمر الوطن".

فيما نفى اللواء حمدي الجزار، مدير أمن محافظة البحر الأحمر الأسبق، ترشيحه محافظًا لسوهاج في حركة المحافظين الجديدة، مؤكدا أنه لم يتلقَ أي اتصال حتى الآن يفيد بتكليفه محافظًا خلال حركة المحافظين الجديدة.

ونفى أيضا اللواء علاء الهرّاس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، خلافته للواء محمد كمال الدالي في منصب محافظ الجيزة، المقرر تكليفه بمنصب القاهرة وفقا للمصادر المطلعة قائلًا: «والله ما فيه حاجة».

محافظو تيسير الأعمال

وقال اللواء نبيل محمود، المشرف على قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، أن المحافظين الحاليين يقومون بعملية تيسير الأعمال لأنهم وفقا للدستور قد انتهت ولايته فعلا، مؤكد أن اعتماد حركة التغيير الجديدة ستكون خلال أيام وقبل نهاية الشهر الجاري.

ولفت إلى أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، قد رفع جميع التقارير الخاصة بأداء وتقييم جميع المحافظين إلى مجلس الوزراء، والتي سيكون لها دور كبير في تحديد القائمة الجديدة.

حركة المحافظين وانتخابات المحليات

فيما أوضح الدكتور أسامة عبد المنعم، خبير التنمية المحلية، أن حركة المحافظين قادمة خلال ساعات لامحالة قبل عرض ملف الحكومة الجديد على البرلمان، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي، سابق الزمن لحسم ملف المحافظين الجدد، مشيرا إلى الحركة قادمة وفقا للوضع القانوني والدستوري للولاية الجديدة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء من المؤكد أن انتهى من لقاء المرشحين الجدد لحسم القائمة النهائية أما بالنسبة للترشيحات فهذه اجتهادات قد تصيب أو تخطئ ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن الحركة الجديدة محسوبة.

وشدد على أن الدولة عازمة على بتر الفساد وإنهاء أزمة المحليات وإجراء أوسع انتخابات محلية في البلاد خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى الحركة الجديدة سوف تساعد في سرعة إنجاز الانتخابات المحلية عقب إقرار قانون الإدارة المحلية الجديدة.