نفت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية وعلى موقع المجلس القومي للإعاقة هي المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء وأن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدا لإصدارها من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بكل الشركاء فى وضع اللائحة التنفيذية والجهات التى نشرت المسودة المغلوطة تحرى الدقة ومراعاة مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد أن المسودة المقترحة تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداؤها من الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة فى مقدمة كافة بنودها.