أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام مستوطنين متطرفين من البؤرة الإستيطانية "حفات جلعاد" على حرق أكثر من 300 شجرة زيتون في بلدة "تل" جنوب نابلس، حيث أقدموا على إطلاق منطاد حراري صوب أراضي القرية المزروعة بأشجار الزيتون.
وأكدت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الإثنين ـ" أن هذه الجريمة تأتي عقب أيام قليلة بعد اعتداء إرهابي مشابه أدى إلى إحراق 300 شجرة زيتون أخرى في قرية بورين، وذلك في إطار الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تديرها وتدعمها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامة وفي هذه المنطقة الاستراتيجية الحساسة الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله، التي تشهد تصعيدا استيطانيا واسعا، وعمليات شق طرق وأنفاق لخدمة المستوطنين".
وحذرت الوزارة من المخططات الاستيطانية التوسعية "الهادفة إلى استكمال بناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة الواقعة جنوب غرب نابلس، يضم أيضا مستوطنة الفي منشيه، كدوميم، كرني شمرون، عمانويل وباقي المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة، وربط هذا التجمع بالعمق الإسرائيلي عبر "تسمينه" بالآلاف من الوحدات الاستيطانية وزيادة عدد المستوطنين فيه ليتجاوز الـ 25 ألف مستوطن في المدى المنظور بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر بمد استيطاني تهويدي يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها".
وأضافت" إن هذا التكتل الاستيطاني الضخم سيؤدي إلى توسيع ما يسمى بـ "خاصرة" دولة الاحتلال باتجاه الشرق، ويحدث تدميرا واسعا في واقع وحياة القرى والبلدات الفلسطينية، ويحرمها من أي توسع أفقي ويحولها إلى سجون ذات كثافة سكانية عالية في محيط استيطاني كبير".
وقالت الوزارة إن هذا البيان بمثابة تحذير للمجتمع الدولي كي يستفيق من غيبوبته ويتحمل مسؤولياته حيال الشعب الفلسطيني، من خلال سرعة توفير الحماية الدولية له وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بخصوص الحماية، كما يستدعي من مؤسسات حقوق الإنسان التي يعلو صوتها في عديد المناسبات المهمة وغير المهمة أن تسمع صوتها هذه المرة، وتتحمل هي الأخرى مسؤولياتها أمام هذا الاعتداء الصارخ على كل ما له علاقة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.