وكيل «اقتصادية النواب»: 5 ملفات يجب مراعاتها في برنامج الحكومة

برلمانية: عرض برنامج الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل

أبو حامد: الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية أولويات للحكومة

ينتظر البرلمان تقدم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ببرنامجها خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على موافقته كما نص الدستور المصري ولائحة المجلس، حيث أكد برلمانيون أنه منتظر عرض الحكومة لبرنامجها الأسبوع المقبل لاتخاذ موقف بشأنه، موضحين أن هناك ملفات تعتبر أولوية لدى الحكومة منها ملفات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وكذلك تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثانية والتي تتصدر أولوياتها ملفات الصحة والتعليم والثقافة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، قد التقى أمس بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في إطار الاستعدادات الخاصة بعرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، من أجل الحصول على الثقة.

 

5 ملفات

الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هناك مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الحكومة المرتقب عرضه على مجلس النواب، مضيفا أن أول تلك الأولويات هو أن يكون هناك فريق عمل وزاري وألا يعمل الوزير منفردا فعملية التنسيق البيني بين الوزارات بها ملاحظات.

وأوضح الشريف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة تلمس ذلك من خلال تعاملها مع الستة وزارات التي تتابع أداؤهم، مضيفا أن التنسيق الكامل بين الوزارات مطلوب، والملف الثاني هو مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات فاعلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو ملف كان مطروحا في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأكد أن الفساد يحدث تآكل في كيان الدولة ويجب مواجهته من خلال سياسة وقائية على أرض الواقع، مضيفا أن ثالث الملفات التي ينبغي أن يركز عليها بيان الحكومة هو قرار جري ببدء الإصلاح الإداري باعتباره الأساس في التنمية الإدارية والاقتصادية فيجب التخطيط لإعادة هيكلة الوزارات ودمجها.

وأوضح أن الملف الرابع هو عملية الهيكلة الاقتصادية كثالث محاور الإصلاح الاقتصادي بعد المحور المالي والنقدي، وذلك من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يخلق فرص عمل ويزيد من الدخل ويقوي الصناعة والمشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن الملف الخامس هو الترويج الجيد للاستثمارات.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن البلاد تحتاج إلى خطة ترويج واضحة وخريطة استثمارية وتعزيز قدرات الدولة في المرحلة القادمة لخلق موارد إضافية وتنمية الموارد الحالية، مضيفا أن تحقيق ذلك يكون من خلال مكافحة الفساد الذي يسرب أموال الدولة ومراجعة المنظومة الضريبية كالقيمة المضافة والضريبة العقارية التي تحتاج لتعظيم الإمكانيات فمصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة.

وألمح الشريف إلى ضرورة وضع قاعدة معلوماتية عن المواطن واحتياجاته وهذه تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وحسبما أعلن فمنتظر تجهيزها خلال عام والتي ستساعد الحكومة في تحقيق الشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي وتحدد من هم مستحقي الدعم لأن الدولة تخصص 332 مليار جنيها للدعم في الموازنة الحالية ويجب أن يوجه لمستحقيه.

وأكد أن برنامج الحكومة مطالب أيضا بمراعاة الوصول إلى نسبة مقبولة من الرضا الشعبي لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي لكي لا يتلاعب أي من أعداء مصر على تلك النقطة وتجنب الآثار السلبية، مضيفا أنه يجب دعم الطبقة المتوسطة وتوفير الأموال للدولة من موارد مختلفة كتفعيل منظومة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وذلك لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة.

 

الأسبوع المقبل

فيما قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة ستتقدم ببرنامجها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل وتحديدا قبل الأربعاء من الأسبوع المقبل وذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقائه بالدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأنه سيكون في القريب العاجل، مضيفة أن مدة تقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب تكون خلال 20 يوما من حلف اليمين.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد عرض البرنامج ستشكل لجنة لدراسته واتخاذ موقف بشأنه إما بالموافقة أو بالرفض، مضيفة أن بيان الحكومة يجب أن يكون متفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الثانية والتي أعلن أنها ستركز على قضايا التعليم والصحة والثقافة.

 

وأكدت نصر أن الأمر الثاني هو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل مع التركيز على وضع المواطن في الفترة القادمة واتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن الفقير وتوفير احتياجاته والحياة الكريمة له، مشيرة إلى ضرورة أن يتفق برنامج الحكومة مع رؤية الرئيس في الولاية الثانية.

 

الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وقال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تتقدم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ببرنامجه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك ملفات وأولويات ستكون مستمرة مع الحكومة الجديدة منها ملف الإصلاح الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية وكذلك الأمن ومكافحة الإرهاب.

 

وأكد أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرنامج الجديد سيكمل أيضا ما بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل من إصلاح للخدمات كالتعليم والصحة والمحليات والإصلاح السياسي والاجتماعي ووضع إجراءات واضحة للحماية الاجتماعية التي تحتاج المزيد من الإجراءات مع ترشيد الإنفاق الحكومي.

 

وأوضح أن ترشيد إنفاق الحكومة هو أمر هام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأن تكون قدوة بترشيد الإنفاق وأن يظهر ذلك واضحا، مؤكدا ضرورة تطوير الخدمات وإصلاحها وأن تكون لها الأولوية في البيان الجديد ليلمس المواطن ذلك ويجد خطوات جادة لتحسين حياته.