ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء كلمتها بالمائدة المستديرة بعنوان: "السياق الاقتصادي الكلي في مصر : الرهانات والتحديات"، وذلك علي هامش مشاركتها بالمنتدي الاقتصادي الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي وعدد من الجهات الاقتصادية الأخرى والذي ينطلق بعنوان "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا" .

وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حديثها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه موضحة أنه برنامج جرئ لما يتضمنه من قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة علي كافة المستويات سواء أكانت خطط قصيرة او متوسطة المدى. 

وأضافت السعيد أن نتاج هذا البرنامج الاصلاحي تجلت بشكل كبير في مؤشرات العام المالي الحالي حيث انعكست علي انخفاض معدلات البطالة لتصل في الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017 /2018 إلى 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل الي 12.9%، موضحة ان تحقيق هذا البرنامج تطلب تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصري القوي والذي لطالما أبهر العالم بقوته في تحمل الصعاب .

كما تناولت وزيرة التخطيط في حديثها الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التي تسعي الحكومة المصرية الجديدة إلي تحقيقها بالوصول إلى أفضل معدلات نمو اقتصادي إلي جانب خفض معدلات البطالة والتوسع في الاستثمارات العامة للدولة والتي تعد المحاور التي تصب في تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وشركائها الدوليين.

وأوضحت د.هالة السعيد أن الاتجاه الآن يسير نحو العمل علي الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحي مؤكدة علي وعي الحكومة جيدا أهمية تلك المنظومتين للمواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام .

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة السعيد اجتماعا على هامش الزيارة مع مسئولي بنك الاستثمارات العامة في فرنسا وذلك تبادل وجهات النظر حول أسس العمل الخاصة بتلك المؤسسة ونظيراتها في مصر.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يأتي في إطار فعاليات "الموسم المصري" الذي ينظمه معهد العالم العربي بباريس، ويتضمن المنتدي إقامة معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين" وذلك بمناسبة مرور 150 عاماً على حفر قناة السويس كما يهدف المنتدى إلى مناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وذلك في إطار اللقاءات الاقتصادية للعالم العربي حيث من المقرر أن يتضمن أربع موائد مستديرة سيتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية .