أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص وزارة المالية على التنسيق الكامل والمستمر مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بما يضمن أقصى درجات التناغم بين السياستين النقدية والمالية، وبما يدعم جهود الدولة وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد القومي، لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادا على مستوى العالم من حيث التنافسية.
وقال وزير المالية إن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد خلال لقائه معه بمقر وزارة المالية، حرصه على استمرار التعاون والتنسيق الذي يهدف إلى تنفيذ خطط تعزز تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، بما يزيد من حجم الإيرادات العامة وخفض معدلات البطالة والتضخم واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وفى هذا الصدد أوضح د.معيط أنه قد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي على أعلى مستوى تجتمع مرة على الأقل كل شهر لإحداث نوع من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كل الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأضاف معيط أنه استعرض مع محافظ البنك المركزي ونائبيه جمال نجم ولبنى هلال، خطط تطوير منظومة التدفقات المالية الحكومية وجهود ميكنة التعاملات المالية للحكومة بالكامل والتي تدعم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري، إلى جانب خطط التوسع في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيا والإصلاحات التي تخطط لتنفيذها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تحظى بدعم كامل من البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشار وزير المالية إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة توجيهات القيادة السياسية في مبادرة الشمول المالي وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بأية وسيلة إلكترونية والحد من التعاملات النقدية خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى مناقشة تنوع مصادر التمويل، بما يؤدي إلى تحسين السياسة النقدية.
وأشاد معيط بجهود محافظ البنك المركزي وما يطلقه من مبادرات لتطوير النشاط الاقتصادي، خصوصًا في ما يتعلق بتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مبادرته للتمويل العقاري التي أسهمت بشكل كبير في تحريك الاقتصاد القومي وخدمة آلاف الأسر المصرية.