قال رئيس جهاز شئون البيئة محمد شهاب إن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يعد أحد المشروعات الهامة بالوزارة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والحكومتين الألمانية والأسترالية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث ينفذ في 25 دولة نامية من بينها مصر.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال ورشة العمل الختامية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بحضور سمير طنطاوي مدير المشروع والدكتور محمد بيومي مدير مشروعات البيئة والطاقة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف شهاب:"أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات الوطنية على موضوعات التخفيف المستحدثة كإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا، واستراتيجيات التنمية الأقل اعتمادا على الكربون وخطط خفض الانبعاثات القطاعية وتقارير المساهمات الوطنية".
وأوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP21 والذي عقد في باريس نوفمبر 2015 نتج عنه اتفاق عالمي موحد لمواجهة التغيرات المناخية (اتفاق باريس للمناخ)، والذي يهدف في الأساس إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض..لافتا إلى أن مصر قد وقعت على الاتفاق رسميا في مراسم التوقيع بمقر الأمم المتحدة في 22 أبريل 2016 ووافق عليه من مجلس النواب وتم التصديق عليه في 29 يونيو 2017 ودخل حيز النفاذ على المستوى الوطني في 29 يوليو 2017.
ولفت شهاب إلى أن المشروع ساهم في استيفاء مصر لكافة التزاماتها تجاه اتفاق باريس والمجتمع الدولي حيث قام المشروع بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات على المستوى الوطني في معظم القطاعات الوطنية.
وتابع: "أن المشروع قام بإعداد العديد من الدراسات الفنية التي تهدف إلى حصر وتحديد فرص الخفض الوطنية ودمج مكون خفض الانبعاثات مع الخطط القطاعية والاستراتيجية للدولة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالإضافة إلي القطاع الخاص".
وأضاف: "أن المشروع قام أيضا من خلال الخبراء الوطنيين بإعداد خطة المساهمات الوطنية لمصر وتم تقديمها لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والتي تهدف إلى عرض أهم التحديات على المستوى الوطني وتقييم الفرص الوطنية لمواجهه التغيرات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وتحديد آليات التنفيذ المطلوبة؛ لمواجهه التغيرات المناخية على المستوى الوطني من (التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)؛ بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية".
وأشار إلى أن المشروع قام كذلك بإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات؛ بهدف إعداد سيناريوهات لتخفيف الانبعاثات (تنمية منخفضة الانبعاثات) للفترة 2017 إلى 2030 وفقا لأولويات وخطط مختلف القطاعات، وكذالك دراسة عن بدائل آليات تداول انبعاثات الكربون في مصر وتحديد أفضل البدائل حيث تقوم الدراسة على تحديد أفضل آليات بديلة لتداول الانبعاثات في مصر وفقا للظروف الوطنية (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية) والمتطلبات الرئيسية لإنشاء سوق الكربون في مصر في إطار قانوني ومؤسسي وقدرة فنية وذلك بالتنسيق مع المساهمين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص.