أكدت جمعية رجال الاعمال المصريين أنه على  الحكومة تخفيض نسب التأمينات الإجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع (الأجر الثابت والمتغير) بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلباً من التأمينات الاجتماعية كذلك  تحسين كفاءة الدولة في التعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياة و زيادة دور الحكومة الإجتماعي لتخفيف حدة الآثار الناتجة وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل بالاضافة إلى ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعي بترشيد الإستهلاك لموارد الطاقة والمياة لكافة طبقات المجتمع.

وأضافت فى إجتماع عاجل لها لبحث "كيفية تخفيف الآثار الناتجة عن الخطوات الاقتصادية الإصلاحية" أهمية الدور الذى يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية وخاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبين كيفية تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عنها ".

وأوضحت الجمعية تفهم الاعضاء الكامل لضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية ، و أوضحوا أن  الأمر يتطلب التكاتف للحفاظ على حقوقهم ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على زيادة الأسعار المتوقعة على كافة السلع والخدمات المقدمة إليهم .. مما يمثل أولوية أولى لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص المصري (الصناعي – الإنتاجي – الزراعي – الخدمي – السياحي) .

وتقدمت  الجمعية  بعدد من  التوصيات فى مقدمتها مطالبة  القطاع الخاص بضرورة دراسة الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة والعمل على تحسين الدخول للعاملين لديهم من خلال منحهم علاوات إستثائية مع التأكيد على عدم قيام الحكومة بفرض أعباء ضريبية على تلك العلاوات الإستثنائية .

وعلى المدى متوسط الأجل شددت على ضرورة  العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام  مع زيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من إقتصاد الدولة(60-70-%)  كذلك  بدء تطبيق نظام المقاصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال (الرد الضريبي – مساندة التصدير) بالاضافة إلى ضرورة إتخاذ الحكومة القرارات التي من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بإلتزامات تجاه المصدرين وخاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية ومواعيد إستحقاقها مع توسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على إستقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازي .

وطالبت الجمعية  السماح بمشاركة القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات النقل النهري بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية مما يخفف من العبء على الدولة وبالتالي يخفض تكاليف النقل مع  إقتراح تعديل القصور الخاص بقانون الإستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الإستثمارية على المشروعات الجديدة فقط ، على أن تمتد تلك الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة أيضاً وبالتالي تنميتها مع