اجتمع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعدد من المستثمرين الصناعيين الهنود بمقر السفارة الهندية بالقاهرة بدعوة من السيد فينود باهادي القائم بأعمال السفير الهندي، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث أية مشكلات للمستثمرين الهنود أصحاب المشروعات القائمة بمصر.
حضر الاجتماع الدكتور وليد حبيقة مساعد رئيس الهيئة للقطاع التجاري، والسيد فهد سوري سكرتير السفارة الهندية بالقاهرة، وعدد من المستثمرين الهنود.
وصرح المهندس أحمد عبد الرازق بأن هذا المنتدى يأتي تدعيمًا للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، موضحًا أن الهيئة قامت بحزمة من الحوافز، لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما تم إنشاء قطاع جديد بالهيئة وهو القطاع التجاري للترويج ودعم العلاقات بالمستثمرين والتواصل معهم، للوقوف على أية مشكلات تواجههم.
وخلال كلمته، استعرض عبد الرازق عددا من المؤشرات الاقتصادية في مصر، وأهمها ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام السابق 2016- 2017 إلى 7.9 مليار دولار بمعدل نمو 14% زيادة عن العام الذي سبقه.
واستعرض رئيس الهيئة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، وتعد التنمية الصناعية أهم محاورها، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورفع مستوى التعليم والتدريب الفني والتطوير المؤسسي، موضحًا أن الهيئة بوصفها الذراع المنفذة لاستراتيجيات وسياسات الوزارة، فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل وهي الإصلاح الإجرائي والتشريعي من خلال إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضي الصناعية ومشروع إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة التي تستهدف إقامة 22 مجمعا صناعيا حتى 2020، حيث تم الانتهاء من ثلاثة منها في بدر وبورسعيد والسادات، وتم تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين، بالإضافة إلى محور ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأوضح عبد الرازق أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة تاريخية في تعاملات المستثمر مع الدولة، حيث اختصر المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يومًا إلى أسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات عالية المخاطر، حيث تم اختصار العمليات الإجرائية الداخلية من 154 إلى 19 إجراء، كما اقتصر تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهي الهيئة بدلًا من 11 جهة.