وافق عمرو الجارحي، وزير المالية علي عمل  لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الاعمال لتقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كاف من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان انهاء المنازعات.

وقال الجارحي، في بيان، الأحد، إنّ المبادرة تأتي تيسيرًا على المستثمرين ومساعدتهم في حل نزاعاتهم الضريبية مع مصلحة الضرائب ولاسيّما وأن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.

من جانبه قال فتحي شعبان، مستشار وزارة المالية إن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير حيث تتولى التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتًا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى  بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق، فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في إنهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لانهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتًا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص علي إيقاف نظر الدعوي لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأضاف فتحى شعبان أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الإدارة الضريبية خاصة أن الاتفاق الذي سيراعي تطبيق عناصره الفنية علي السنوات الضريبية التالية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضًا لمنع تراكم غرامات تاخير سداد الضريبة علي الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وتأتي مبادرة «المالية» بتشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية داخل منظمات الأعمال بعد إحجام المموّلين المتنازعين مع مصلحة الضرائب والبالغ عددهم نحو160 ألف حالة عن استغلال قانون فض المنازعات الضريبية الصادر بنهاية 2016 ويعمل به لمدة عام لإنهاء حالات النزاع الضريبي حيث إنه من بين 160 ألف حالة لم يتقدم سوى 2200 طلب فقط لتسوية النزاعات، وفقًا لمصادر داخل مصلحة الضرائب – ليتم تسوية نحو 450 منهم فقط.