أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التحديات التى تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة فى تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الارهاب إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة، لافتا إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة بما يشجع على انتقال رؤوس الأموال والقيد المشترك للشركات.
وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتونس، باهتمام الرقباء الماليين عالميًا بدراسة الاقتصاد السلوكي للمتعاملين في البورصات، وبمتابعة الفرص والتحديات التي يتيحها التقدم السريع فى تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ"فينتك" مشيرا الى أهمية أن تتبنى أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء. وأوضح أن هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
وأوضح سامي أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دوليًا مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.