أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، باختصاص مجلس الوزراء دون غيره بإقرار صرف التعويضات التي تُستحق إعمالًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم "84" لسنة 2017.

صرح المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الفتوى أسست نزولًا على أحكام المادتين "3" و"4" من هذا القانون، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون لدى مناقشته بالمجلس، والذى تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع، والتي أصبحت المادة "4" من القانون، لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات، وهي مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة العليا للتعويضات. وهو ما أكد عليه أيضًا، كتاب دورى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم "3 - 7121" بتاريخ 342018 الصادر في الشأن ذاته.