الشريف: ليس منطقيًّا أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة بعد شهرين من خفضها

شلبي: تثبيت سعر الفائدة لامتصاص أثر ارتفاع التضخم خلال العام المالي الجديد

أبو الفتوح: «المركزي» سيلجأ إلى عملية تثبيت سعر الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى ينتهى أثر الموجة التضخمية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري اليوم  الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، وذلك رغم زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ومياه الشرب، إلا أن تأثيرها على التضخم سيظهر بدءًا من الشهر المقبل.

ويصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

توقع الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد، أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزى قرارها اليوم بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يلجأ البنك المركزيي إلى رفع الفائدة بعد شهرين من خفضها.

وأكد الشريف استمرار سياسة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام الحالي وحتى يتم الوصول بمعدلات التضخم نحو مستويات آمنة، ثم بعد ذلك يتم خفض الفائدة، لتشجيع الاستثمار.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن لجنة السياسات قد تلجأ "نظريا" إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والمياه والكهرباء والنقل والتي من شأنها أن ترفع معدلات التضخم الشهري خلال الشهور المقبلة.

وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه من المرجح أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي قرارها اليوم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لامتصاص أثر ارتفاع التضخم خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.

وأوضحت شلبي أن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للسيطرة على الموجة التضخمية المتوقعة في الشهور المقبلة بعد الزيادات المتتالية في أسعار السلع، لافتة إلى أن المركزي نجح في تعديل وضع الاقتصاد بعد أن عانى من تآكل الاحتياطيات الدولية وضياع المنح والقروض والودائع، مشيرة إلى أنه قد يتخذ قرار بالخفض مما سيؤدى إلى خفض عجز الموازنة العامة ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفي وبالتالي سيرتفع مستوى السيولة.

وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسات بالبنك المركزي اليوم تثبيت سعر الفائدة نظرًا للتوقعات الخاصة بالموجة التضخمية التي قد تنتج نتيجة ارتفاع الأسعار الأخيرة في الوقود والكهرباء، والتي ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أبو الفتوح أن البنك المركزي سيلجأ إلى عملية تثبيت سعر الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى ينتهى أثر الموجة التضخمية، موضحًا أن أثر التضخم سيظهر خلال شهر يوليو، حتى ينتهي في سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف الخبير المصرفي أنه عندما يرتفع التضخم ينتهج البنك المركزي سياسة انكماشية ويرفع أسعار الفائدة والعكس صحيح، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي سيكون له تبعات، فعندما يرتفع سعر الفائدة 1% سيؤثر في تكلفة الدين العام في مصر، خصوصًا أن الحكومة تعتبر أكبر مقترض كا سيكون له تأثير على البورصة، حيث سيؤدي إلى جذب سيولة من البورصة للجهاز المصرفي.

 وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض أسعار الفائدة سيشجع على الاستثمار، وبالتالي البنك المركزي سيستمر في قياس النتائج، وقد يلجأ بعدها إلى خفض أسعار الفائدة.