حث أساقفة كاثوليك في الفلبين اليوم الأحد، المواطنين على مقاومة جهود المشرعين لاستعادة عقوبة الإعدام في الدولة، بعد مرور 11 عاما على إلغائها.
وقال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين في بيان تمت تلاوته خلال قداسات على مستوى الدولة :"لم تثبت عقوبة الإعدام أبدا فاعليتها كرادع للجريمة".
وأضاف البيان :"من الواضح أن التخلص من المجرمين أسهل من اجتثاث الأسباب الجذرية للإجرام في المجتمع، عقوبة الإعدام والنظام القانوني المعيب يمثلان دائما مزيجا مميتا".
وحث الأساقفة أبناء الشعب الفلبيني على "التمسك بقدسية الحياة واتخاذ موقف ضد عقوبة الإعدام".
وفي 7 مارس ، صوت مجلس النواب الفلبيني لصالح استعادة عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لدعم حملة الرئيس رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات، والتي خلفت آلاف القتلى حتى الآن.
ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يجعل عقوبة الإعدام إلزامية عند الإدانة بجرائم المخدرات، كما يستثني مشروع القانون جرائم كانت عقوبتها قبل ذلك الإعدام مثل النهب والاغتصاب والخيانة .
وبموجب مشروع القانون، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص أو حقنا بمادة قاتلة.
وتم إلغاء عقوبة الإعدام في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية في عام 2006 خلال ولاية الرئيسة السابقة جلوريا أرويو، والتي صوتت هذا الشهر برفض مشروع القانون كعضوة في البرلمان.
وكان من المعتاد تنفيذ عقوبة الإعدام في الفلبين عبر الحقن بمادة قاتلة، وكانت آخر مرة تم فيها تنفيذ عقوبة إعدام في الفلبين هي إعدام رجل أدين باغتصاب ابنة زوجته عام 1999 .