شهدت
البورصة المصرية طفرة لا مثيل لها، بعد اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حتى وقتنا الراهن، لتُصبح" الحصان" الرابح، على غير
التوقعات التي أشارت حينها بتراجع أداء البورصة، خاصةً بعد توتر الأحوال
الاقتصادية والسياسية في ذلك الوقت.
تطور
غير مسبوق
مرت
خمس سنوات منذ اندلاع ثوة 30 يونيو، تطور
فيها أداء البورصة المصرية بشكل لا مثيل له، حيث قفز رأس المالي السوقي في تلك
السنوات من مستوى 321 مليار جنيه، إلى مستوى 910.8 مليار جنيه، بنهاية شهر
"يونيو" الحالي، محققاً أرابحاً قُدرت
بنحو 589.8 مليار جنيه.
وليس
هذا وحسب، فكان للمؤشر الرئيسي «EGX30»،
هو الآخر نصيب من هذا التطور، حيث قفز من مستوى 4479 نقطة نهاية يوم 30 يونيو
2013، حتى وصل لـ16348 نقطة نهاية 30 يونيو 2018، مرتفعاً بذلك نحو 11869 نقطة.
وبنظرة
سريعة على أداء البورصة المصرية، خلال
السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يوينو 2013، نلاحظ أن البورصة مرت بالعديد من
المراحل مُحققة طفرة غير مسبوقة ، لتصير أولى البورصات على مستوى الدول العربية وفقاً لمؤشرات مرجان
استنالى بالعام الماضي.
وفيما
يلي: ترصد"الهلال اليوم" أهم
التطورات التي مرت بها البورصة خلال الخمس سنوات الماضية.
قُبيل الثورة
مع توتر الأحداث السياسية قُبيل اندلاع ثورة 30
يونيو، واعتلاء المطالبات التي نادت برحيل الرئيس المعزول "محمد مرسي"،
وإجراء انتخابات مبكرة، كانت التوقعات تُشير بانكسار سوق الأوراق المالية، خاصة
بعد الهبوط العنيف الذي أصاب البورصة خلال النصف الأول لعام 2013 ، حيث وصل مؤشر
السوق الرئيسى EGX30 إلى مستوى 4479 نقطة،
بنهاية شهر يونيو من نفس العام، بعد أن كان عند مستوى 5462 ببداية العام، بنسبة
تراجع تقترب من 13%.
ترقب
الأداء
لكن
الواقع جاء خلاف ذلك ، ففي حالة الترقب التي سادت المشهد المصري ،
خالفت البورصة المصرية التوقعات، ليصعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بجلسة الثلاثين من يونيو بنسبة 1.5% واصلاً
لمستوى 4752 نقطة بعد أن كان 4666 نقطة، وتربح 2.1 مليار جنيه، حيث استقر رأس
المال السوقي عند 321 مليار جنيه، ويُكمل
المؤشر مشوار الصعود ليصل لمستوى 6870 نقطة
بعد عزل "مرسى" ،
مقترباً لأعلى مستوياته السعرية منذ ثورة يناير، بنسبة ارتفاع قرابة 44%، وربح
رأس المال السوقى 47.1 مليار جنيه خلال العام.
رؤية
خاصة
أثناء
هذا الوقت، اعتبر المحللون الماليون بسوق المال، أن المستثمرين خاصةً الأجانب
ينظرون لأحداث 30 يونيو أنها أحداث عارضة ، حيث اتجه الأجانب نحو الشراء ولم
يغيروا سلوكهم بالسوق، خاصة وأنهم يبنون استثماراتهم على دراسات عميقة
للأسواق ودراسة الاوضاع المحيطة جيداً، كما أن مقابلة رئيس البورصة حينها بشركات
السمسرة وطمئنتهم كانا لهما دور كبير في تهدئة الأوضاع .
عام 2014
أما
في عام 2014، فقد أظهر تقرير رسمي ارتفاع أداء
البورصة بما يزيد عن 24% خلال العام 2013 وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013
(خلال النصف الثاني من العام )، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية
الصعبة التي شهدها ذلك العام.
عام 2016
استمر
ارتفاع الأداء وتحسنه مع مشوار الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، فكانت أولى الخطوات بـ"تعويم الجنيه"،
وبه رفع البنك المركزي يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر 2016 ليفقد
الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وهو ما ساهم في ارتفاعات قياسية في أداء
البورصة المصرية، حيث تضاعفت قيمة الدولار ومن هنا زادت القوة الشرائية للمستثمرين
الأجانب بالبورصة.
وشهد عام 2016 أعلى تدفق استثمارات أجنبية فى
تاريخ البورصة، حيث سجل فى عام واحد ما يزيد بنحو 70% على التدفقات المتحققة فى
السنوات الثماني الأخيرة مجتمعة، وقفز حجم الاستحوذات المنفذة فى السوق إلى نحو 45
مليار جنيه من خلال 26 عملية استحواذ، وهو ما يساوي 66% من إجمالي قيمة
الاستحواذات المحققة منذ 2011.
عام 2017
وفي العام الماضي، استمر تطور أداء البورصة، حيث أعلن محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، احتلال البورصة المصرية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال عام 2017،
لتحافظ على أفضل أداء على مستوى العالم منذ
يونيو لعام 2013، وفقا لمؤشرات مورجان ستانلى.
وفي هذا العام أيضا ارتفعت قيمة رؤوس الأموال التى تم ضخها فى البورصة إلى 37 مليار جنيه خلال 4
سنوات من عام 2013 إلى عام 2017، كما شهدت البورصة خلال تلك الفترة قيد 46 شركة
جديدة بقيمة 11 مليار جنيه، وكذلك قفزت أحجام التداول بالبورصة أكثر من 4 مرات
خلال هذه السنوات، لتصل فى المتوسط إلى نحو 1.5 مليار جنيه يوميا، مقارنة بمتوسط
يدور حول 300 مليون جنيه فى فترة ما قبل 2013.
وكان
لحملات الترويج التى قامت بها البورصة المصرية دورها الرئيسي فى جذب ما يزيد على 6
آلاف صندوق استثماري ومؤسسة جديدة للدخول إلى السوق المصرية.
وبناءً
عليه ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة فى البورصة المصرية بأكثر من 366 مليار
جنيه خلال 4 سنوات من عام 2013: 2017، وهو ما يمثل زيادة قدرها بنسبة 114% مقارنة بعام
2013.
كما قفزت تعاملات الأجانب فى السوق المصرية لتحقق صافي شراء بنحو 15 مليار جنيه خلال
الفترة من 2013 إلى 2017، مقارنة بصافي بيع نحو 4 مليارات جنيه خلال الفترة من
2011 - 2013.
بورصة
النيل
كما لبورصة النيل، نصيب من هذه التطورات، حيث شهدت الفترة من 2013 إلى 2017 قيد 10
شركات جديدة ببورصة النيل بمعدل نمو 43% ليصل عدد الشركات المقيدة إلى 33 شركة.
وارتفعت
قيمة رؤوس الأموال التى تم ضخها فى الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة فى بورصة النيل
لتبلغ نحو 200 مليون جنيه من خلال 19 حالة، كما ارتفعت قيمة التعاملات السنوية فى
بورصة النيل من 200 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه خلال 4 سنوات. وسجل معدل
الدوران لبورصة النيل نحو 63%، وهو معدل قياسى بمعدل دوران السوق الرئيسى، الذى
يدور حول 30%.