أعلنت وزارة الآثار وصول القطع الأثرية المصرية، التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى أرض الوطن، بعد أن تسلمها الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف على الإجراءات، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

 

وأشاد الدكتور مصطفى وزيري - في بيان أصدرته الوزارة اليوم - بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما، والنيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية، والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ علي تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

 

وأشار إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق، حيث إن في مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.

 

 

وأوضح أنه فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس والدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، و ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخري إلى مصر في أقرب وقت.

 

وأضاف أنه في منتصف هذا الشهر وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية، كلفه وزير الآثار العناني بالسفر إلى ساليرنو لمعاينة القطع الأثرية، والذي أكد علي أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام.

 

ولفت إلى أن مصر تسلمت القطع يوم الأربعاء الماضي، ووصلت أرض الوطن مساء أمس، ومازالت التحقيقات مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.

 

وأشار وزيري إلى أن القطع المستردة تتكون من 21 ألفا و660 عملة معدنية بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثال اوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضهم مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب ورأسي كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

 

وأكد أن القطع تخضع - حاليا - لأعمال الترميم بحيث يتم عرضها قريبا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، كما أكد أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

 

جدير بالذكر أن وزير الآثار كان قد عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المستردة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد 975 قطعة من أكثر من 10 دول مختلفة من خلال تنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية، مشيدا بدور كل الدول، منها إيطاليا، التي ساعدت الحكومة المصرية في استرداد أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير مشروعة.