خبير مصرفي: مستوى الاحتياطي الأجنبي الحالي يعزز نجاح مسار البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية

خبير اقتصادي: الاحتياطى النقدي يقوم بدور هام في تحقيق التوازن الخارجي لأي اقتصاد

أعلن البنك المركزي مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 44138.9 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو 2018 كما أكد على استمرار تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2017 / 2018 ،حيث تراجع بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 5.3 ملياردولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة(، كمحصلة لارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2% ، وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2% وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%.

ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19.0 مليار دولار ) مقابل نحو 27.1 مليار دولار، وقد أسهمت التطورات السابقة في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات لـ 11.0 مليار دولار .

وأجمع الخبراء أن الاقتصاد القومي يحقق مؤشرات جديدة تدل على استقرار أوضاعه حيث سجل 11.0 مليار دولار فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2017/2018 كما أعلن البنك المركزي مؤخرا أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 44.138 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2018 .

وأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.14 مليار دولار بنهاية مايو 2018 يحقق مستوى غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف أبو الفتوح أن مستوى الاحتياطي الأجنبي الحالي يعزز نجاح المسار الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وملف الاحتياطي على نحو خاص.

وأوضح أن أن جميع دول العالم تمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية، وتستخدم الاحتياطيات كمصدر دعم في أوقات الأزمات المحتملة، وخاصة الأزمات في ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن القاعدة التي تتبعها البنوك المركزية عادة هي الاحتفاظ بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات بالعملة الأجنبية، ولكن في مصر عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي النقدي الأجنبي يقترب من 9 أشهر.

وأشار أبو الفتوح إلى أن التدفقات المالية الخارجية ، مثل الاستثمار المباشر والاستثمار في البورصة تتطلب أن تحتفظ الدولة باحتياطيات سائلة مساوية لخصومها الأجنبية المستحقة في غضون عام.

وأكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي يقوم بدور هام في تحقيق التوازن الخارجي لأي اقتصاد لافتا إلى أنه كلما كان حجم الاحتياطي ملائما للمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دوليا، كلما حقق ذلك هدفين أساسيين من وراء اقتناء تلك الاحتياطيات، فالهدف الأول هو تحقيق التوازن، والهدف الثاني هو تقليل تكاليف الاحتفاظ بها في شكل سائل، أو أقرب للسيولة.

وأوضح "يوسف" أنه بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن الوصول للحد الأمثل للاحتياطي النقدي يجب أن يكون هدف رئيسي من أهداف السياسة المالية التي يديرها البنك المركزي.

وأشار إلى أنه لكى نقيم التطور الملحوظ في حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد المصري من 16 مليار دولار لتصل لـ 44 مليار دولار يجب أن نحدد مصادر تكوين تلك الاحتياطيات حيث يشكل عاملا مهما في تقييم هذا النمو الملحوظ ، مضيفًا " لو افترضنا أنها مولت من مصادر حقيقية ولدها الاقتصاد المصري، فإن ذلك لن يشكل عبء إضافي على كاهل موازنة الصرف الأجنبي في المستقبل، غير أنه في حالة كون تلك الاحتياطيات مولت من الاستدانه، فإن التكاليف الإجمالية لتكوينها والاحتفاظ بها ستكون مرتفعة، وستؤثر على استقرار موازنة الصرف الأجنبي المصرية في المستقبل".