ألمح وزير بالحكومة البريطانية اليوم (الأحد) إلى احتمال تمديد الفترة الإنتقالية للبلاد بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، مع إصرار المتشددين داخل حزب المحافظين على ضرورة ابقاء الموعد كما هو دون تغيير بنهاية ديسمبر عام 2020.

ورفض وزير التجارة جريج كلارك استبعاد تمديد الفترة الإنتقالية قائلا لشبكة "سكاي نيوز" إن هناك حاجة للتحدث مع كل المسؤولين والضالعين في الأمر، للتأكد من نجاح الإجراءات البريطانية، وخاصة تلك المتعلقة بأنظمة الكومبيوتر وضبط الحدود.

وتلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة المقبل بوزرائها في إجتماع عاصف للإنتهاء من تفاصيل "الورقة البيضاء" التي تحدد شكل العلاقة المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي في مجالات مثل التجارة والجمارك.

ويعارض دعاة الخروج من أوروبا خيار رئيسة الوزراء المفضل بإبرام شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية التي حددها الاتحاد الجمركي الأوروبي على السلع التي تدخل البلاد نيابة عن الكتلة.

وتقف الحكومة، التي تبدي علنا عدم موافقتها على قضايا مختلفة في بريكست، في طريق مسدود حول خيارين اثنين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من الكتلة المحدد في 29 مارس 2019. الخيار الأول المسمى "التسهيلات القصوى" يتضمن استخدام إجراءات موثوقة وتكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية، فيما يتعلق الخيار الثاني بإقامة "شراكة الرسوم الجمركية" ويقضي بأن تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتوجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.