أكد المستشار يحيى عبد المجيد وزير الدولة لشئون مجلس الشورى سابقاً وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال أن التشريعات الاقتصادية التى صدرت على مدار العامين الماضيين لم تحدث فى تاريخ مصر وجمعيها قوانين مؤثرة جدا وفي مصلحة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي إلا أن أي تباطؤ بشأنها قد يأتي بنتيجة عكسية ويجعل تلك القوانين دون جدوى، مشيداً بقانون التصالح مع رجال الأعمال الذى يعد بداية حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وشدد عبد المجيد فى بيان له اليوم على أهمية استكمال الأجندة التشريعية للمجلس المقررة لها في دور الانعقاد الثالث، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لكافة اللجان وسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الجاري مناقشتها للانتهاء منها وتسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب قبل الإعلان عن نهاية دور الانعقاد الحالي والإجازة البرلمانية.

وطالب عضو لجنة التشريعات الاقتصادية، مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته فى الجلسة العامة للمجلس وعدم تأجيله لدور الانعقاد الرابع نظراً لأنه يمس حياة المواطنين إذ أنه يمهد الطريق لأجراء الانتخابات المحلية كما أن مهمته مراقبة الأسواق العشوائية التى تمثل جزء كبير جداً من الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن من أبرز القوانين التى يجب الإسراع فى الانتهاء منها أيضاً القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وقانون العمل والجمعيات الأهلية الجديد وقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، وقانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وكذلك القوانين الخاص بالنقل والملاحة وغيرها.