أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "هـ.أ" وكيل إدارة الوثائق والمعلومات بالإدارة التعليمية بدمياط للمحاكمة التأديبية، كونه سلك فى تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، خلال شهر يونيو.
كانت تحقيقات نيابة دمياط القسم الأول والتى باشرها فطين عبد الرحمن رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد العدوى، كشفت أن المتهم المذكور أثبت أنه يشغل وظيفة "مستشار تحكيم دولى" بإدارة دمياط التعليمية بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به على خلاف الحقيقة والواقع، واشتراك مع موجه قسم الطلائع بإدارة دمياط التعليمية فى اعتمادها بتوقيع مزور وبصمة خاتم قسم الطلائع واستخدامه فى الغرض من أجله.
كما انتهت الإدارية لإبلاغ النيابة العامة بواقعة إصدار بطاقات وشهادات من كيانات مجهولة تحت مسمى "المركز الدولى للتحكيم ونادى القضاة الاتفاقى المصرى لمستشارى التحكيم".
كما أجريت تحقيقات مستقلة لتحديد مسئولية المختصين بإدارة الأحوال المدنية بدمياط عن إثبات وظيفة "مستشار تحكيم دولى" ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتهم بالرغم من أنها ليست من الوظائف الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.