قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن مشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هو أحد المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، مضيفا أن هناك محفزات جذبت المستثمرين الأجانب للشروع في التنفيذ الآن.

 

وأوضح القليوبي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز عوامل الجذب هو ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال يوليو الجاري وتحقيق فائض من الغاز بنهاية العام الحالي مع دخول مشروعات أتول وظهر ونورس بكامل إنتاجيتها للشبكة القوية، بالإضافة إلى قرب الغاز من موانئ البحر الأحر والعين السخنة.

 

وأكد القليوبي أن المجمع سيعمل على تأمين احتياجات مصر من البتروكيماويات التي تشتريها من الخارج فضلا عن زيادة إيرادات الدولة من القيمة المضافة والمستهدفة تحقيقها في الموازنة الجديدة بنسبة 21% منها نحو 60% من البتروكيماويات والغاز المسال كقيمة مضافة في إطار خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة لدخول مصر للسوق العالمي للبتروكيماويات.

 

وألمح إلى أن مصر تمتلك 11 مصنعا للبتروكيماويات، والمجمع سيكون بتكلفة تصل لـ11 مليار دولار تشارك فيه 5 دول عالمية، مضيفا أن مصر تستهدف خلال 3 سنوات أن تمتلك مصر 13% من نسبة دخول ومشاركة البتروكيماويات في السوق العالمي فهي أولى الدول في هذا المجال وتمتلك نحو 7 مصانع للبتروكيماويات وتعمل على تحديث تكنولوجيا البترول وانتشارها واستمرارها.

 

وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المجمع خلال عام أو 14 شهرا وسينتج 3 مجموعات رئيسية من المنتجات البتروكيماوية فمجموعة الأولفينيات كالإيثيلين والبروبيلين تستخدم في منتجات غاية في القوة كصناعات البلاستيكات والأسلاك الكهربائية وهياكل السيارات والبويات وكل أنواع الطلاءات ومكونات الأغطية الشفافة للمعلبات والمنظفات الصناعية.

 

وأوضح القليوبي أن المجموعة الثانية هي العطريات وهي مطلوبة للتجارة العالمية فهي من المنتجات التي ينتج منها المفرقعات والأسلحة النارية، مضيفا أن المجموعة الثالثة هي صناعة غاز التشييد والذي يتكون من أول أكسيد الكربون مع الهيدروجين ويستخدموا في إنتاج اليوريا والأمونيا وصناعة الأسمدة.

 

وأضاف أن مصانع الأسمدة في مصر عددها 18 منها 9 مصانع قطاع عام توقفت لعامين حتى عادت مرة أخرى في 2017 وتستهدف مصر زيادة الإنتاجية لـ18 مليون طن سنويا من الأسمدة ليكون لديها مخزون استراتيجي يساعد على مشروعات استصلاح الأراضي والزراعة وكون ثمن شيكارة السماد في متناول يد الفلاح والقضاء على السوق السوداء والحفاظ على سعر مقبول للخضروات والفاكهة.