قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 101 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية وكبير الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القانون والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم آداء العمل المنوط بهما بدقة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد صلاح أحمد، كبير باحثين بالإدارة القانونية في الهيئة العامة للخدمات الحكومية امتنع عن تنفيذ تأشيرة مدير عام الشئون القانونية بعرض ملف الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 كلي الإسكندرية والدعاوى الأخرى التي يباشرها على مدير عام الشئون القانونية.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسب إلى عصام محمد عارف، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن امتناعه عن موافاة الأول بالمستندات المطلوبة لتقديمها للخبير في الدعوى رقم 1653 لسنة 2011 مستأنف كلي الإسكندرية بجلسة 2 نوفمبر 2015 رغم مطالبته بذلك.

انتهت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة محمد صلاح أحمد، وتأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة 3 شهور وبراءة عصام محمد عارف مما نسب إليه.