في ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم
الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي في مجال الإدارة المحلية، فقد وردت معلومات
لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولي الوحدة
المحلية بقريتي دماص و أوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين
وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضي أملاك الدولة وأراضي
زراعية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء
الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ،
وأسفرت عن قيام سميرة. م. م، مواليد 1964، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز
ومدينة ميت غمر، وهشام. ع. ب، مواليد 1962، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة، وهشام. ع. ا، مواليد
1974، فنى شئون هندسي بذات الوحدة، ومحمد. ص. م، مواليد 1981، رئيس القسم الهندسي
بذات الوحدة، وشوقي. م. هـ، مواليد 1961، فنى شئون هندسية بذات الوحدة
، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.
وباستدعاء المتحرين عنهم حضروا جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا
بارتكابهم لتلك الوقائع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.