منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، القطاع المصرفي اللبناني نظرة مستقبلية "مستقرة"، مع استمرار تدفقات الودائع الأجنبية، والتحسن "المتواضع" في النشاط الاقتصادي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن التطورات السياسية السلبية المحتملة التي قد تؤثر على الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ثقة المودعين، هي المخاطر الرئيسة على القطاع المصرفي في البلاد.

وتتوقع "موديز" زيادة متواضعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 بالمائة في 2018، و3.0 بالمائة في 2019 من 1.9 بالمائة في 2017.

وأقرت السلطات في لبنان أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاما، في أكتوبر 2017.

وفي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يزال هشا، مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزا 150 في المائة من الناتج المحلي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتوقع "موديز" نموا ائتمانيا متواضعا بنسبة 2 ـ 3 في المائة خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وقالت الوكالة إن أي فشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيبقي الثقة ضعيفة في الاقتصاد، وسيجعل الشركات تكافح مع تدهور البنية التحتية الأساسية.

يشار إلى أن الوكالة تمنح الاقتصاد اللبناني نظرة مستقبلية "مستقرة" مع تصنيف ائتماني "B3"، وهي درجة تصنيف ضعيفة.