ناقش مجلس النواب اليوم، مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات الذي تقدم به أكثر من 75 عضوًا، وقبل أن يبدأ رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال المناقشة، أصابته نوبة ضحك بعد قراءة عدد النواب المتقدمين بالمشروع، قائلا "هو المجلس كله مقاولين ولا إيه".

وفتح "عبد العال"، باب النقاش حول القانون، حيث إن مشروع القانون يستند إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة بشكل مفاجئ في السنوات الماضية، ففى عام 2000 إلى 2002 تعرض لمشكلات ارتفاع سعر الدولار من 3,4 جنيه إلى 4,5 جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ولم تستطع الحكومة فى هذا الوقت صرف أي تعويضات إلى المقاولين والموردين.

كما استند المشروع إلى أن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله، والذى كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أي تعويضات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ثم جاء تحرير سعر الصرف للدولار فى يناير 2003، حيث ارتفع سعر الدولار مرة أخرى، حتى وصل إلى ما يقرب من 7 جنيهات، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ فى جميع أسعار مواد البناء؛ الأمر الذى أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة فى هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرًا فى غاية الصعوبة، ما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.