برلمانية: دراسة مستفيضة لبيان الحكومة أمام كل لجنة فرعية

زنط: القوى العاملة تدرس قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية

مع عرض الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، كثّف النواب من دراستهم للبيان، فإلى جانب اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة وكيل المجلس برئاسة السيد الشريف وعضوية نحو 30 نائبا، تناقش اللجان النوعية بالبرلمان البيان، كل حسب القطاع المعنية به.

وأكد برلمانيون أن كل لجنة فرعية ستعمل على مناقشة بنود البيان في ما يخص المجال أو القطاع المعنية به، فجهزت لجنة الخطة والموازنة لجنة مصغرة برئاسة وكيلها لإعداد تقرير بشأن البيان، كما تستعد لجان التعليم والقوى العاملة لاجتماعات مقبلة لدراسته، بينما بدأت لجنة الصحة مناقشة هذه المحاور اليوم.

قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية

قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس بيان الحكومة تفصيليا خاصة في البنود الخاصة بالتشغيل والعمالة والمعاشات والحماية الاجتماعية، مضيفا أن مكتب اللجنة سيضع جدول عملها خلال الفترة القادمة، ومن بين بنودها مناقشة برنامج الحكومة وذلك عقب انتهاء اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة البيان برئاسة وكيل البرلمان.

وأوضح زنط، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة القوى العاملة لا تتدخل في عمل اللجنة البرلمانية لكنها ستدرس البيان بشكل منفصل بعد انتهاء اللجنة البرلمانية من ملاحظاتها وتوصياتها، مضيفا أن هذه اللجنة شكلت 5 لجان فرعية وستنتهي من دراسة البيان في موعد أقصاه 13 يوليو.

وأشار زنط إلى أن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب أمس، هو بيان جيد ومتوافق مع احتياجات المرحلة القادمة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولوياته التي حددها في خطابه في أثناء حلف اليمين الدستورية، مضيفا أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان هو نقطة مهمة نص عليها البيان، لاستقبال طلبات النواب عن المواطنين ودراستها والرد عليها.

 لجنة فرعية مصغرة

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة شكلت لجنة داخلية لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه أمس الدكتور مصطفى مدبولي إلى جانب اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة وكيل المجلس بشأن البيان، مضيفا أن لجنة الخطة المصغرة ستعقد اجتماعها الإثنين المقبل لدراسة البيان.

وأوضح عمر في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أنه يتولى رئاسة هذه اللجنة والتي ستعمل على دراسة البيان والمحاور الخاصة بالخطة والتمويل والموازنة العامة للدولة في المحاور الأربعة للبرنامج وعرض النتائج والملاحظات بشأنه إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء المقبل مع تقديم التقرير النهائي إلى اللجنة البرلمانية لدراسة البيان يوم الأربعاء.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برامج الحماية الاجتماعية مستمرة في الحكومة الحالية بعد أن بدأتها سابقتها، وستعمل حكومة مدبولي على البناء عليها وستتخذ إجراءات من شأنها إيصال الدعم لمستحقيه وذلك بعد انتهاء إعداد قاعدة البيانات لمستحقي الدعم التي ستضمن وصول الدعم لمستحقيه مما سيأتي بنتيجة إيجابية في خفض نسبة الفقر وتقليل أعداد الفقراء لأقل نسبة ممكنة.

دراسة مستفيضة

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضايا التعليم وبناء الإنسان شغلت اهتماما كبيرا في بيان الحكومة، فركز على خطة إثراء الحياة الثقافية ورعاية الشباب والنشء، مضيفة أن الدولة ماضية في النهوض بالتعليم عبر خطة شاملة وخطط لبناء مدارس جديدة وتحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم ورواتبهم فضلا عن التعليم العالي وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية.

وأوضحت نصر، في تصريح أدلت به لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة ستدرس محاور البرنامج الخاصة بملف التعليم والثقافة جيدا بالتزامن مع مناقشته في اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، مضيفة أن كل لجنة فرعية بمجلس النواب ستراجع البرنامج وتدرسه دراسة مستفيضة وفقا للقطاع الخاص بها وتبحث قابليته للتطبيق وملاحظاتها عليه.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن البيان بشكل عام عرض رؤية وبيانا تفصيليا متفقا مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الثانية والأولويات التي حددها خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستورية، مضيفا أن الولاية الأولى للرئيس كانت الأولوية بها لمشروعات التنمية والبنية الأساسية، أما الولاية الثانية فستكون قضايا التعليم والصحة والثقافة وبناء الإنسان الأولوية.

وأكدت نصر أن البيان ركز على تحديات الزيادة السكانية ووضع آلية لمواجهتها عبر خطة "2 كفاية" مع التوعية بآثارها لأنها تأكل أية تنمية وتجعل المواطن لا يشعر بخطط التطوير، مضيفة أن تعاون الوزارات المعنية بقضية معينة في ما بينها سيكون له ناتج كبير في تنفيذ البرنامج فضلا عن وضع خطط زمنية تنفيذية وميزانيات محددة لما تضمنه البيان لتحويله لواقع، موضحة أن هناك بيانا تفصيليا تقدمت به الحكومة أمس للنواب سيدرسونه جيدا وخلال 10 أيام ستكون اللجنة البرلمانية المعنية بالبيان قد انتهت من كل ملاحظاتها وتوصياتها، استعدادًا لاتخاذ قرار بشأن الحكومة ومنحها الثقة.