تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الخميس، الحكم على 22 إخوانيًّا، على رأسهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"اللجان النوعية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارَين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين في أوائل عام 2016 إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل أحكام الدستور، وأنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" وذخائر وأسلحة لا سلكية وتلسكوبا معدا للتركيب على الأسلحة النارية غير المرخصة ومواد في حكمها الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه بتفتيش مسكن المتهمين عثر على "16 قنبلة معدة للاستخدام – 2 شيكارة خضراء اللون بها مادة برمنجينات تزن 25 كيلوجراما– 1 شيكارة كبريت زراعي وزنها 25 كيلوجراما"، وهي مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، و25 كيلوجراما من خام النيتروجين البوتاسيوم وكمية من مادة هيدروكسيد الأستون، وعدد من الطبات البلاستيكية التي تستخدم كهيكل تفجير.

وأكدت التحريات أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وإتلاف محولات الكهرباء، كما زرعوا قنابل صوتية بالمناطق الحيوية بغرض إرباك قوات الشرطة وإجهادها.