ابو هولي : مخطط من الاحتلال لإخلاء التجمعات البدوية المحيطة بالقدس... منظمة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية: سوف يشرد 180 مواطنا من سكان المنطقة معظمهم من الأطفال والنساء 

الخان الأحمر الجزيء الفلسطيني والذي يعد ضربه من المشروع الاستيطاني الاحتلالي لفصل جنوب الضفة عن وسطها، حلقة الزور التي يريد الاحتلال تقطيع اخر أشلاء المدن لتفتيتها

وينحدر سكان الخان الأحمر من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.

ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، الّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

 

 

واعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، جريمة حرب تتنافى مع الأعراف، والقوانين الدولية.

وأضافت في بيان صحفي، "ان الاحتلال باشر بإجراءاته العملية لهدم القرية من خلال اعلانها منطقة عسكرية مغلقة وشق طرق لتسهيل عملية الهدم، وهو ما سينجم عنه تشريد نحو 180 مواطنا من سكان المنطقة معظمهم من الأطفال والنساء الذين سيبقون دون مأوى بهدف توسيع مستوطنة معاليه ادوميم غير الشرعية المقامة فوق أراض فلسطينية مصادرة".

وناشدت الدائرة المجتمع الدولي واصدقاء الشعب الفلسطيني الوقوف في وجه الغطرسة الاسرائيلية ومنع عملية الهدم.

من جانبه، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، من مخطط إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الرامي إلى إخلاء التجمعات البدوية المحيطة بالقدس التي يصل عددها الى 46 تجمعا في مسعى اسرائيلي لإنهاء الوجود الفلسطيني وتكريس احتلالها وإقامة دولة يهودية عرقية تبدد المسعى الدولي لحل الدولتين.

وأوضح د. ابو هولي أن المخطط الاسرائيلي لهدم تجمع الخان الأحمر وترحيل ساكنيه يتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ويتعارض مع مبادىء وقواعد القانون الدولي ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لافتا ان هذه الجريمة ليست الأولى من هذا النوع التي تقترفها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فقد سبق ودمرت أكثر من 500 قرية فلسطينية وشردت أهلها ابان النكبة الفلسطينية في العام 1948.

وأكد على أن تلك الممارسات تزيد الأمور تعقيداً بمنطقة الشرق الأوسط وتعرقل من فعالية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق الشعب وتوفير الحماية الدولية له وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وممارساتها العنصرية والعرقية تجاه الشعب والإقرار بحقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ،وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا للقرار 194.